اسلام صلّى اللّه عليه و إله نازل گرديده است ، و قوانين مدنى مربوط به آئين مدنى است و قوانين حقوقى و جزائى هر كشور و قوانين دولتى و بين المللى كه مورد قبول همهء دنيا است و همگان بدان احترام مىگذارند ، مثل مرزهاى شناخته شده بين المللى كشورها و . . . قوانين غيرمدوّن قوانينى است كه آراء عقلاء عالم بر آن تطابق داشته و همگان آن را قبول دارند ( مثل تجاوز به آب و خاك ، حريم هوايى و فضايى يك مملكت و . . . ) يا دست‌كم يك امّت ، ملّتى يا مذهب آن را قبول دارند و شخص ظالم ، جائر و تجاوزگر از آن دسته است ( مثلا دين اسلام و امّت اسلامى قوانين حدود ، ديات و قصاص را به شكل خاص خود دارند و اگر حدّ الهى بر شخص جانى مسلمان ، جارى شد بناحقّ نيست ) و يا موردقبول يك منطقه ، قبيله يا عشيره است ولو مورد تطابق آراء نباشد ولى مورد احترام يكدسته است مثلا در بعض مناطق دختر سيّده را به غيرسيّد تزويج نمىكنند و كسى كه اين كار را بكند او را ظالم ، جائر و خارج از عادت مىدانند يا مثلا در كشور عراق در ميان غيرمتمدنين و كسانى كه در مناطق خاصى زندگى مىكنند اين مسئله اخيرا رائج است كه اگر دخترعمويى را به غيرپسرعمو تزويج كنند حتما بايد با اذن و رخصت آن پسرعمو باشد و گرنه اجنبى را متجاوز و غاصب به حقّ خود دانسته و چه‌بسا او را مهدور الدم مىشمارند درحالىكه نه عقلا و نه از ديدگاه قانون اسلام چنين كسى غاصب و ظالم نيست ، بلكه آن پسرعمو ظالم و جائر است كه مانع خير مىشود . حال مراد از مخالف شرع بودن به معناى وسيع كلمه است اعمّ از شرايع مكتوب و غير مكتوب كه ذكر شد . مخالفت با شرع و قانون سه شعبه دارد : 1 . در امر مالى واقع شود و كسى بناحق ضرر مالى به ديگرى وارد كند . 2 . امر عرضى و آبروئى . 3 . در امر جانى ، كه كسى بناحق به ديگرى آسيب جانى برساند و او را مقتول و مجروح سازد . در هريك از اين سه صورت ، يا اين ظلم و جور مالى و عرضى و جانى بر يك يا چند انسان معين واقع مىشود يا بر يك جامعه ، ملّت و يا بر وطن ، قبيله و جامعه انسانى ؛ با اين محاسبات سزاوار است خطيبى كه مشتكى و شكايتگر است امور زير را نيك بشناسد : 1 . جور چيست ، ( كه معنا شد ) .